صورتحسابهای کاغذی از ابتدای دیماه اعتبار مالیاتی ندارد/ فعالان اقتصادی فقط در سامانه مودیان پذیرفته میشوند
به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، «مصطفی فعلهگری»، مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان، صبح امروز در جریان نشست رسمی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به اهمیت پیشگیری از بروز مشکلات مالیاتی برای فعالان اقتصادی، توضیحاتی درباره الزامات قانونی سامانه مودیان و تغییرات مهم پیشِرو ارائه کرد.
وی، با اشاره به اینکه رسالت این جلسات «پیشگیری از شکلگیری مسائل و آگاهیبخشی به فعالان اقتصادی» است، گفت: قانون سامانه مودیان از سال ۱۳۹۸ تصویب شد، اما به دلیل گستردگی دامنه اجرا و آماده نبودن زیرساختها، اجرای آن با تأخیر مواجه شد. طبق قانون تسهیل، از ۱ مهر ۱۴۰۲ اجرای سامانه با اولویت شرکتهای بورسی و دولتی آغاز شد و از ۱ دی ۱۴۰۲ نیز کلیه اشخاص حقوقی مکلف به فعالیت در این سامانه شدند.
مدیرکل امور مالیاتی استان تأکید کرد که سامانه مودیان بر پایه شفافیت کامل مبادلات اقتصادی طراحی شده است. او گفت: در این سامانه فروشنده صورتحساب الکترونیکی صادر میکند و خریدار آن را تأیید یا رد میکند. صورتحسابی که هر دو طرف تأیید کنند، بهصورت خودکار مورد قبول سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد و دیگر نیازی به رسیدگی دستی نخواهد داشت.
به گفته وی، این سازوکار جدید «اصطکاک و تنش تاریخی بین مودیان و سازمان امور مالیاتی» را به حداقل میرساند و مودیان درواقع خودشان بهصورت توافقی اقدام به ممیزی میکنند.
فعلهگری، با اشاره به بند (ر) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ گفت: از ابتدای دیماه ۱۴۰۴، صورتحسابهای کاغذی برای فعالان اقتصادی دیگر قابل پذیرش نخواهد بود. اگر مودی بخواهد اعتبار مالیات بر ارزشافزوده خریدهای خود را دریافت کند، حتما باید صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان صادر کند.
وی، افزود: این محدودیت فعلاً فقط مربوط به اعتبار ارزشافزوده است، اما طبق قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، از اوایل سال ۱۴۰۷ صورتحساب کاغذی حتی بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی نیز پذیرفته نخواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی کردستان، اجرای سامانه مودیان را «انقلابی در فرآیند شفافیت و کاهش زمان رسیدگی مالیاتی» دانست و گفت: در گذشته به دلیل رسیدگی دستی و سنتی، برخی استردادهای مالیاتی صادرکنندگان بیش از یک سال زمان میبرد، اما از مهر ۱۴۰۲ به بعد، مودیانی که صورتحسابهای خود را کامل در سامانه ثبت کردهاند، استردادهایشان در کمتر از یک ماه انجام شده است.
وی، از تشکلهای اقتصادی خواست نسبت به اطلاعرسانی دقیق این الزام قانونی اقدام کنند و ادامه داد: ما آمادگی کامل داریم که هرگونه خدمات آموزشی و رفع ابهام را بدون محدودیت زمانی و تعداد برای فعالان اقتصادی ارائه کنیم.
فعلهگری، در پایان از استاندار کردستان و اعضای بخش خصوصی برای حمایت از اجرای این قانون قدردانی کرد.
انتهای پیام/